الكنيست يناقش مشروع قانون حرية العبادة لليهود بالمسجد الأقصى (الجزيرة-أرشيف)

الكنيست يناقش مشروع قانون حرية العبادة لليهود بالمسجد الأقصى (الجزيرة-أرشيف)

يعقد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) -غدا الخميس- “يوما دراسيا” يناقش فيه تهويد المسجد الأقصى من خلال ما يسميه “مشروع حرية العبادة لليهود” فيه، وذلك بمناسبة ذكرى ما يسمى “توحيد القدس” الذي يحييه الإسرائيليون احتفالا بذكرى احتلال شرقي القدس بعد حرب عام 1967، وضمّها إلى سيطرة الاحتلال.

وقد وجهت الدعوة للمشاركة في المناقشة من قبل عضوَي الكنيست “دان إيلوز” و”أريئيل كالنر” تحت عنوان “اجتماع الضغط من أجل الحرية اليهودية” في الحرم القدسي الشريف.

وتأتي هذه الدعوة الرسمية في سياق محاولات مستمرة من اليمين الإسرائيلي لفرض وقائع جديدة في المسجد الأقصى، عبر الدفع نحو تمكين المستوطنين من أداء طقوسهم الدينية داخل ساحاته بشكل كامل، تحت ذريعة “حرية العبادة لليهود في جبل الهيكل” وهو المسمى التوراتي للمسجد الأقصى.

محاولات سابقة

يُذكر أن هذه الجلسة ليست الأولى من نوعها، إذ سبق للكنيست أن عقد جلسات مماثلة في الأعوام الماضية، تناولت موضوع “حرية العبادة لليهود” في المسجد الأقصى، كان أبرزها عامي 2013 و2023.

ففي يونيو/حزيران 2023، أعد عضو الكنيست عن حزب الليكود عميت هاليفي مشروع قانون يهدف إلى تقسيم المسجد الأقصى مكانيا بين المسلمين واليهود، وإعادة تعريف المسجد الأقصى إسلاميا بوصفه مبنى الجامع القبلي حصرا، وأن كل ما سواه من ساحات الحرم غير مقدس إسلاميا.


 

ونص مشروع القانون على تخصيص محيط المسجد القبلي جنوبا للمسلمين، في حين تُخصص المساحة التي تبدأ من صحن قبة الصخرة وحتى أقصى شمال ساحات الحرم القدسي لليهود، وهي مساحة تشكل نحو 70% من مساحة الأقصى.

وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير قد أعلن في حديث إذاعي في أغسطس/آب 2024 نيته بناء كنيس داخل المسجد الأقصى، وقال إن القانون يساوي بين حقوق المسلمين واليهود في إقامة الصلوات بالمسجد الأقصى، مضيفا “لو فعلت كل ما أردتُ في جبل الهيكل لفترة طويلة، ولو أتيحت لي الفرصة، لكان علم إسرائيل قد رفع هناك”.

 

“اليمين المتطرف ينقض على الأقصى”

إمام وخطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري حذر من تصعيد غير مسبوق في اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين على المسجد الأقصى، تزامنا مع ما يسمى ذكرى “توحيد القدس”.

وأكد صبري في تصريحات سابقة لقناة الجزيرة أن “اليمين المتطرف هيمن على الحكومة الإسرائيلية، وبدأ ينقض بشراسة على المسجد الأقصى، في محاولة لفرض واقع جديد بالقوة”.

يقول الباحث في شؤون القدس والأقصى ناصر الهدمي -في تصريحات للجزيرة نت- إن هذا التطور الخطير جدا ليس مفاجئا، إذ تشير كل الإجراءات الأخيرة إلى أن الاحتلال ماض في تغيير الواقع الموجود في المسجد الأقصى.

وأضاف أن خطورة الموضوع الحالي تكمن في شرعنة هذه الإجراءات، بحيث تتبناه السلطة التشريعية لدى الاحتلال الإسرائيلي وتدعو إليه وتدعمه.

وأكد أن كل هذه الاعتداءات لا تعطي الاحتلال الشرعية في المسجد الأقصى المبارك كونه مكانا خالصا للمسلمين وحدهم بقرار رباني أولا، وأيضا بالقرارات الدولية التي يضرب بها الاحتلال عرض الحائط، وفق تعبيره.

ويوم الاثنين الماضي، اقتحم 2092 مستوطنا، بينهم بن غفير ومسؤولون إسرائيليون، المسجد الأقصى بحماية أمنية مشددة من قبل قوات الاحتلال، احتفالا بما تسمى ذكرى “توحيد القدس” ورفعوا الأعلام الإسرائيلية داخله.

وقد تزامن ذلك مع منع قوات الاحتلال الفلسطينيين من دخول المسجد بشكل كامل، والاعتداء بالضرب على حراس المسجد الأقصى وإبعادهم عن الساحات، وفرض طوق أمني على البلدة القديمة وأبوابها، في إجراءات وصفها الفلسطينيون بانتهاكات لحرمة المسجد الشريف بطريقة غير مسبوقة.

المصدر : الجزيرة
 

About Post Author