وحذر الأمين العام في التقرير من أنه في حال استمرت هذه الأرقام في عام 2022، فسيتم إدراج إسرائيل في قائمة العار الملحقة بالتقرير المقبل.
وفي عام 2002 أعلنت الأمم المتحدة “قائمة العار” وتعرف أيضا باسم “اللائحة السوداء”، وتضم المنظمات والدول التي تنتهك حقوق الأطفال في مناطق النزاع بالعالم، عبر لائحة تصدر في تقريرها السنوي الخاص بالأطفال والنزاعات المسلحة.
وأفاد التقرير بأن ما يقرب من 19 ألف طفل عانوا في 2021 من “انتهاكات جسيمة”، موضحا أن ما لا يقل عن 5242 فتاة، و13 ألفا 663 فتى كانوا من ضحايا هذه الانتهاكات في 21 دولة، وبين هذه الدول 4 عربية هي، سوريا واليمن والصومال وفلسطين، وفق التقرير.
ومصطلح “الانتهاكات الجسيمة” الوارد بالتقرير يعني جرائم “قتل الأطفال وتشويههم، والاستغلال الجنسي والاغتصاب، والتجنيد الإجباري، وحرمان الأطفال من وصول المساعدات الإنسانية”.
وأفاد التقرير الأممي المتحدة بأن العنف ضد الأطفال في البلدان التي تشهد نزاعات استمر على مستوى عالٍ في 2021.
طفل فلسطيني أصيب جراء القصف الإسرائيلي على غزة العام الماضي (الأناضول)
رد حقوقي
وجاء رد فعل العديد من المنظمات غير الحكومية سلبيا على تقرير الأمين العام للأمم المتحدة.
فقد قالت المسؤولة في منظمة هيومن رايتس ووتش غير الحكومية جو بيكر إن الأمر لم يقتصر على أن الأمين العام لم يدرج المسؤولين عن النزاعات المسلحة في أوكرانيا وإثيوبيا وموزمبيق ضمن “قائمة العار”، لكن تقريره لا يقدم معلومات ذات مغزى عن الانتهاكات الشنيعة التي تعرض لها الأطفال في هذه النزاعات.
وأضافت أن عدم إدراجه القوات الإسرائيلية المتهمة بقتل 78 طفلا فلسطينيا في عام 2021 وتشويه 982 آخرين على “قائمة العار” هو فرصة أخرى ضائعة لمحاسبتها، في حين تم إدراج قوات أخرى أو جماعات مسلحة ارتكبت انتهاكات أقل بكثير.
وأعربت منظمة قائمة مراقبة الأطفال والنزاع المسلح غير الحكومية عن أسفها للرغبة في التقليل من مسؤولية إسرائيل، وكذلك “للازدراء الصارخ” بحياة الأطفال في إثيوبيا وموزمبيق وأوكرانيا ودول أخرى تشهد حروبا.