سعي جمهوري لتحميل الديمقراطيين مسؤولية الإغلاق الحكومي المحتمل

يسعى قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، اليوم الأحد، إلى تحميل الديمقراطيين مسؤولية مأزق إغلاق الحكومة قبل موعد نهائي يلوح في الأفق لإقرار تشريع لتجنب هذا الإغلاق.

وطالب القادة الجمهوريون الديمقراطيين بالموافقة على مشروع قانون قصير الأجل لكسب بعض الوقت، وذلك قبل اجتماع بين المشرعين والرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وستتوقف خدمات حكومية عن العمل الأربعاء المقبل، وهو اليوم الأول من السنة المالية للحكومة الأميركية لعام 2026، في حال عدم إقرار تشريع التمويل.

ويسيطر الجمهوريون على كلا مجلسي الكونغرس، لكن الإجراء المؤقت الذي سيبقي أجهزة الحكومة عاملة يجب أن يحصل على 60 صوتا على الأقل في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 مقعد، مما يعني ضرورة الحصول على أصوات بعض الأعضاء الديمقراطيين.

ويتمتع الجمهوريون بأغلبية 53 مقابل 47 في مجلس الشيوخ، و219 مقابل 213 في مجلس النواب.

ورفض الديمقراطيون في مجلس الشيوخ مشروع قانون قصير الأمد، وطالبوا بأن يلغي أي تشريع تخفيضات أقرها الجمهوريون في الآونة الأخيرة في برامج الرعاية الصحية.

ودعا ترامب قادة الكونغرس من الحزبين لحضور اجتماع في البيت الأبيض غدا الاثنين لمناقشة تشريع التمويل.

وقال قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس إنهم حريصون على تجنب إغلاق أجهزة الحكومة.

إجراء مؤقت

ودعا الجمهوري مايك جونسون، رئيس مجلس النواب، الديمقراطيين إلى دعم إجراء مؤقت من شأنه تمويل الحكومة حتى 21 نوفمبر/تشرين الثاني مع السماح لمسؤولي تخصيص الموازنة بمواصلة العمل على مشروعات قوانين الإنفاق.

وقال جونسون -في تصريحات لشبكة “سي إن إن” اليوم- “الشيء الوحيد الذي نحاول القيام به هو كسب قليل من الوقت”.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، لبرنامج “ميت ذا برس” على شبكة “إن بي سي”، “نحن بحاجة إلى مفاوضات جادة.. لن ننجز أي شيء إذا صرخ الرئيس في وجه الديمقراطيين في هذا الاجتماع وتحدث عن كل مظالمه المزعومة”.

وإذا لم يتخذ الكونغرس إجراء، فقد يتم تسريح الآلاف من العاملين في الحكومة الاتحادية، من إدارة الطيران والفضاء (ناسا) إلى المتنزهات الوطنية، وستتعطل مجموعة واسعة من الخدمات. كما قد تضطر المحاكم الاتحادية إلى الإغلاق وتتأخر المنح المقدمة للشركات الصغيرة.